تعرف على أبرز 14 تشريعاً على أجندة الحكومة بدور الانعقاد الخامس

تعرف على أبرز 14 تشريعاً على أجندة الحكومة بدور الانعقاد الخامس


19, Sep 2019

تستعد حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بأجندة تشريعية متنوعة لتقديمها إلى مجلس النواب خلال الدور الخامس من الفصل التشريعى الأول، والتى تتنوع ما بين تشريعات ذات البعد الاقتصادى والمشجعه للاستثمار جنبا إلى جانب التشريعات الخاصة بالانتخابات النيابية أو المحليات، وأيضا القوانين الاجتماعية.

وفى هذا الصدد، نستعرض أبرز التشريعات التى تأتى على أولوية أجندة الحكومة لاسيما بعد دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، مجلس النواب، للانعقاد لدور الانعقاد العادى الخامس من الفصل التشريعى الأول، فى تمام الساعة العاشرة صباح يوم الثلاثاء الأول من أكتوبر 2019:

قوانين الانتخابات
 

وتشمل خمسة قوانين هى: قانون مجلس النواب وقانون الدوائر الخاصة بانتخابات النواب، وقانون مجلس الشيوخ وقانون الدوائر الخاص به وتعديل قانون مباشرة الحقوق السياسية.

قانون الجمارك الموحد
 

يأتى فى إطار مراعاة التطورات التى شهدها الاقتصاد المصرى، وملاحظات المجتمع التجارى، وكذا أحكام المحاكم المستقرة فى هذا الشأن، مع الأخذ بما انتهت إليه الأنظمة الجمركية فى الدول الأخرى، وما قررته الاتفاقيات الدولية التى انضمت اليها مصر، إلى جانب تنظيم الإعفاءات الجمركية بتجميع كافة النظم الجمركية المختلفة ليصدر بها قانون واحد وشامل يجارى مقتضيات التطوير، ويربط بين الاحكام والنظم الجمركية المتفرقة ويجعلها أكثر تناسباً وأيسر تطبيقاً. 

قانون المحاسبة الحكومية الموحد
 

أعلنت الحكومة انها ستتقدم به للبرلمان، ويعكس فلسفة الأداء المالى فى الاقتصاد الوطنى، والتحول التدريجى إلى أساس الاستحقاق بدلاً من الأساس النقدى فى إدارة الموازنة العامة للدولة، بمراعاة نظم الميكنة الحديثة، بحيث يتم تطبيق موازنة "البرامج والأداء" التى تُسهم فى ترشيد الإنفاق العام وترسيخ مفاهيم المحاسبة والمساءلة، وإعداد أطر موازية لضمان التخطيط المالى الجيد ووضع رؤية مستقبلية للأداء المالى بالجهات الإدارية

 

 

قانون الاجراءات الضريبة الموحد
 

وافق عليه مجلس الوزراء، وينظم إجراءات ربط وتحصيل الضريبة على الدخل، والضريبة على القيمة المضافة، ورسم تنمية الموارد المالية للدولة، وضريبة الدمغة، وأى ضريبة ذات طبيعة مماثلة أو تتفق فى جوهرها مع هذه الفرائض المالية أو تحل محلها، وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى القانون المنظم لكل منها، وفيما لا يتعارض مع أحكامه.

ويهدف لتجميع الأحكام المنظمة لهذه الإجراءات فى قانون واحد، بما ييسر تطبيقها سواء بالنسبة للمصلحة أو للممولين والمكلفين، والاعتماد على الوسائل التقنية الحديثة فى اتخاذ الإجراءات الضريبية ومعاملتها سواء بسواء من حيث الأثر والحجية، وتبنى قواعد تتسم بالمرونة والسرعة والفاعلية فى إنهاء المنازعات الضريبية.

قانون الحجز الإدارى
 

تأتى أهميته لاسيما مع ظهور الحاجة إلى تعديله نتيجة اتخاذ المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة بعض أحكام الحالية ذريعة للإفلات من سداد تلك المستحقات، فضلا عما واجهه القائمين على تنفيذ أحكامه من صعوبات عملية فى ذلك، الأمر الذى استلزم التدخل التشريعى، بالإضافة إلى التزام الدولة بتنفيذ أحكام المحكمة الدستورية بشأن بعض نصوصه.

 
 

قانون حماية  البحيرات  وتنمية الثروة السمكية
 

يهدف لحماية البحيرات من التلوث والتعدى عليها او استغلالها بما يتنافى مع طبيعتها وتنميتها واستغلال ثرواتها الطبيعية  وحماية وتنمية الثروة السمكية فى كافة المسطحات المائية ويسعى المشروع لتوحيد القواعد القانونية المنظمة للأنشطة المرتبطة بتنمية وحماية واستغلال البحيرات والثروة السمكية بما يضمن تحقيق الغاية منها، وإنشاء جهة  موحدة  تباشر اختصاصات حماية وتنمية واستغلال البحيرات والثروة السمكية دون غيرها.

قانون صندوق دعم الاشخاص ذوى الاعاقة

ويهدف القانون الحكومى الى دعم ذوى الاعاقة فى النواحى الاقتصادية والصحية والتعليمية وصرف مساعدات مالية ويوفر منح دراسية فى الداخل والخارج و يساهم فى تغطية تكلفة الاجهزة التعويضة والعمليات الجراحية ويتضمن فرض رسم 5 جنيهات على  الحفلات والمباريات ورخص السلاح لصالح الصندوق وتحديد مساهمة مالية من 5 الى 10 جنيهات من الطلاب فى مراحل التعليم المختلفة.

قانون تنظيم الهيئات الشبابية
 

يهدف إلى القضاء على ما يقف حائلاً دون تمكن الدولة من الوفاء بالتزاماتها تجاه الشباب والنشء فى المجتمع.

تعديل قانون الثانوية العامة
 

من التشريعات الهامة التى ستتقدم بها الحكومة، حتى يتم تطبيق النظام التراكمى للثانوية العامة، حيث تسبب عدم تقدم الحكومة بمشروع القانون حتى الآن فى تأجيل تطبيق نظام الثانوية العامة الجديد للعام الدراسى القادم.

قانون نقابة المهندسين
 

تطول التعديلات شروط العضوية، وتشكيل لجان القيد، وطريقة انتخابات النقابة، وموعد انعقاد الجمعية العمومية لها، وتشكيل مجلس النقابة، والمكتب الفنى له، وكذا النقابات الفرعية، بالإضافة وإيرادات النقابة، والعقوبات التأديبية، إلى جانب موارد صندوق المعاشات، وغيرها من المواد الأخرى ذات الصلة، كما الزمت التعديلات مجلس النقابة بإعداد مشروع تعديل النظام الداخلى للنقابة خلال تسعين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون كحد أقصى، ويصدر هذا النظام بقرار من وزير الموارد المائية والرى.

قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر:
 

يستهدف تنظيم الحوافز الضريبية وغير الضريبية للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وكذا حوافز الشركات والمنشآت الداعمة لتلك المشروعات، وموانع التمتع بتلك الحوافز، و تنظيم التيسيرات المتعلقة ببدء التعامل، بالنص على أن لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن يُنشئ فى مكاتبه وفروعه أو فى فروع الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالمحافظات، وحدات لتقديم الخدمات للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تعديل قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين :
 

يأتى التعديل، بإعفاء النيابة العامة من تكاليف نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين وقرار مد مدته وقرار رفع الاسم من أى منهما فى الوقائع المصرية، لاسيما وأن   النشر يثقل كاهل النيابة العامة بمبالغ مالية كبيرة حال نشر قرارات إدراج قوائم الكيانات الإرهابية، وانعدام مصلحة النيابة العامة فى تحمل كلفة نشر هذه القرارات باعتبارها "خصم عادل".

 

تعديل بعض أحكام قانون تنظيم مشاركة القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والخدمات والمرافق العامة :

 

ياتى ليتلافى المعوقات التى كشفت عنها التجربة العملية، وأدخل تعديلات من شأنهم تبسيط الإجراءات والمراحل التى تمر بها مشروعات المشاركة مع القطاع الخاص لتلبية حاجات الجهات الإدارية لمثل تلك المشروعات فى أوقات تتناسب مع الحاجة إليها فى ظل ما تتطلع إليه الدولة المصرية الحديثة من تنمية مستدامة لمقدراتها.

 

قانون تنظيم إجراءات الوساطة الخاصة والقضائية لتسوية المنازعات التجارية والمدنية :

 

ينظم آلية بديلة عن التقاضى كوسيلة لتسوية المنازعات فى المواد المدنية والتجارية، و يُعمل بأحكام هذا القانون، عدا المنازعات الخاضعة للقانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفا فيها، ومنازعات العمل الجماعية الخاضعة للقانون رقم 12 لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، وكذا المنازعات التى تختص بها المحاكم الاقتصادية، فضلا عن المنازعات الخاضعة لأحكام قانون إنشاء محاكم الأسرة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2004، والمنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، وتلك المنازعات والدعاوى التى يختص بها مجلس الدولة ولائياً.

 

 

 



موضوعات مشابهه