تشريع مجلس الدولة ينهى 2018 بمراجعة 5 قوانين ويرسلها للوزراء.

تشريع مجلس الدولة ينهى 2018 بمراجعة 5 قوانين ويرسلها للوزراء.


01, Jan 2019

 أبرز مشاريع القوانين التى انتهى منها قسم التشريع بمجلس الدولة بجلسة الإثنين 31 ديسمبر، برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، بمراجعتها وإرسالها إلى مجلس الوزراء؛ لاتخاذ شئونه حيالها واستكمال إجراءات الاستصدار.

القوانين هى:

 

مشروع قانون بربط موازنة الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للسنة المالية 2018 / 2019

 

كان قد وافق مجلس الوزراء فى ١ نوفمبر، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن استبدال نص المادة الأولى من قرار رئيس الجمهورية رقم 434 لسنة 2017 الصادر فى أغسطس الماضي، والخاص بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم بصفة مستمرة.

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء نقابة التجاريين

 

وكان نص التعديل الصادر من مجلس الوزراء فى الأول من نوفمبر، على أن يكون من ضمن أهداف عمل النقابة الارتقاء بمهن المحاسبة والمراجعة والتنظيم وإدارة الأعمال والاقتصاد وغيرها، ما يرتبط بمجال نشاط التجاريين، وتقديم الآراء والتقارير اللازمة عنها إلى أجهزة الدولة المختصة، وتحديد متطلبات تطويرها، وتنسيق العلاقات والروابط بينها وبين المهن الأخرى، والتعاون مع المنظمات المماثلة المحلية والإقليمية بالعالم أجمع، وعلى الأخص البلاد العربية والأفريقية، وتوثيق الروابط بينها وتبادل المعلومات والخبرات.

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم هدم المبانى والمنشآت الآيلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري

 

وكان أهم التعديلات تضمنت اختصاص القانون بالمبانى التراثية وآليات وأساليب التعامل معها للحفاظ عليها، وإحالة إجراءات استخراج تراخيص هدم المبانى والمنشآت غير الآيلة للسقوط لقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، وتعديل واستحداث بعض التعريفات للمبانى التراثية والمواقع التراثية التى يتم تسجيلها بسجلات حصر المبانى ذات الطراز المعمارى المتميز للمحافظات، وذلك وفقًا للتعديلات التى تم إجراؤها على القانون، ووضع تصنيف للمبانى التراثية بثلاثة مستويات (مستوى أ- مستوى ب- مستوى ج)، ويهدف هذا التصنيف إلى وضع آليات وأساليب وأولويات للتعامل مع المبانى التراثية، والحفاظ عليها وصيانتها وترميمها وإعادة توظيفها واستخدامها".

 

مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الأحوال المدنية

 

ويهدف التعديل إلى رفع الحد الأدنى والأقصى للغرامات المقررة على عدم تسجيل الوفيات، خاصة فى الأمور المتعلقة بالدعم الذى تقدمه الدولة، وذلك فى إطار اتجاه الدولة نحو استخدام التقنيات الحديثة فى تطوير أجهزتها الخدمية، وربط قاعدة بياناتها بقاعدة بيانات الرقم القومي، بغية استخدامها فى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك من أجل تحقيق الأهداف القومية التى تسعى الحكومة لتحقيقها وفى مقدمتها إيصال الدعم لمستحقيه.

  



موضوعات مشابهه