البرلمان يطالب بحلول حاسمة لكارثة البالوعات المفتوحة لوقف إزهاق أرواح المواطنين.. ويمنح مهلة 60 يوما لتقديم خطة لإنهائها حوادث الغرق.. والحكومة: خصصنا خطوط ساخنة للإبلاغ وندرس تعديلا تشريعيا لتغليظ العقوبة

البرلمان يطالب بحلول حاسمة لكارثة البالوعات المفتوحة لوقف إزهاق أرواح المواطنين.. ويمنح مهلة 60 يوما لتقديم خطة لإنهائها حوادث الغرق.. والحكومة: خصصنا خطوط ساخنة للإبلاغ وندرس تعديلا تشريعيا لتغليظ العقوبة


24, Sep 2019

  • مقترحات أمام البرمان بتركيب أغطية صرف صحى ذكية

  • "الصرف الصحى بالقاهرة": شبكات لمنع سقوط ضحايا تحت أغطية البالوعات حال سرقتها..وسرقة نحو 5 آلاف غطا سنويا بالعاصمة

  • أحمد السجينى: البرلمان يؤدى دوره الرقابى بدون مجاملة أو معارضة حنجورية

 

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، وزارة الإسكان بعقد اجتماع خلال 15 يوما بحد أقضى، مع الجهات المعنية بمشكلة بلاعات الصرف الصحى غير المغطاة، للاتفاق على رؤية للحلول اللازمة لإنهاء هذه المشكلة، والقيام بالتطهير والتطوير وتوفير البدائل، بحيث تقدم كل جهة رؤيتها، على أن ينضم للاجتماعا ممثلى وزارة الصناعة، وكذلك وزارة الداخلية لتشرح أساليب سرقة أغطية البلاعات ونوعية السارق.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، اليوم الثلاثاء، بحضور ممثلى الحكومة لمناقشة ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى، ورؤية الحكومة لمواجهة هذه الأزمة وفق برنامج محدد، لوضع ضوابط حاسمة لمواجهتها.

ومنحت لجنة الإدارة المحلية ممثلى الحكومة مهلة بسقف زمنى 60 يوما،  لتقديم خطة ورؤية بما تم الانتهاء إليه من حلول إلى البرلمان.

وقال النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان يقوم بدوره الرقابى على الحكومة بدون أى مجاملة فى إطار المسئولية المشتركة بدافع وطنى نحو تحقيق الأفضل وحل المشكلات.

وأكد السجينى على أن هذا الدور الوطنى الرقابى يتم بمسئولية دون أى معارضة حنجورية وشعارات براقة دون أى فائدة، هدفها إشعال الفتن فقط، مؤكدا أن هذا الدور تم فى ملف سرقة أغطية البلوعات منذ أن تم طرح هذا الملف فى البرلمان بطلبات إحاطة مختلفة سواء فى البحيرة وقنا، وأخيرًا فى الطالبية بالجيزة.

 ولفت رئيس اللجنة إلى أن هذا الملف به إشكاليات كثيرة خاصة أنه يتضمن فقدان أراوح المواطنيين ومن ثم التأثير الجسدى والنفسى الكبير والاقتصادى وتداعياته السياسية على المجتمع، مؤكدا على أن اللجنة انتهت فى السابق لتوصيات رشيدة مع الحكومة وقابلة للتنفيذ، واجتماع اليوم لمتابعة تنفيذ هذه التوصيات، موجها الشكر لرئيس مجلس النواب لموافقته على عقد هذا الاجتماع الاستثنائى لمواجهة هذه الإشكالية رغم أن المجلس فى إجازة بعد فض دور الانعقاد السابق.

 وتابع السجينى: "اللجنة فى توصياتها رأت أن هذه الكارثة متشعبة بين العديد من الجهات على مستوى التنمية المحلية والإسكان ووزارة الداخلية، وأن يتم التنسيق بين هذه الجهات من أجل وضع خطة شاملة تتضمن العمل على تغير كود أغطية البلاعات من كونها ظهر وحديد إلى أغطية مصنعة من مواد أخرى لا تكون مطمع للعصابات التى تقوم بسرقتها، حيث أن التكنولوجيا تتيح فرصة أن يتم تصنيعها من العديد من المواد الأخرى التى تتعامل مع الأحمال والاستخدامات المختلفة للبلاعات ولا تكون مطمع لعصابات".

 

وأضاف رئيس لجنة الإدارة المحلية، أن هناك ضرورة أن يتم تدريب العاملين المختصين بالمتابعة اليومية على آليات رصد إشكاليات السرقة والإخطار بها حتى تتولى الجهات المعنية بشركات الصرف توفير غطاء لها، وحتى لا تمثل إشكالية، مع تفعيل خط ساخن بالوحدات المحلية المختلفة لإتاحة الفرصة للمواطنين للإبلاغ عن أى حالات بهذا الصدد، على أن تقوم الجهات المعنية بالتعامل السريع معها، مع فاعلية أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية لمواجهة هذه العصابات وهم مشهود لهم بالكفاءة فى هذا الإطار.

وتطرق السجينى فى حديثه إلى العديد من الشكاوى التى ترد له من مختلف المواطنين، بسرقة الأغطية، رغم إخطار الوحدات المحلية بفترات زمنية تتجاوز الأسبوعين، قائلا:"هذا أمر غير مقبول إطلاقا، والدولة لم تعد تتحمل مثل هذا الإهمال".

وأكد المهندس أحمد السجينى، على أن الهروب من المسئولية فى مواجهة المشكلات والأزمات أمر غير مقبول، مطالبا بأن تكون هناك مرونة من قبل المسئولين التنفيذيين فى المحليات والجهات الأخرى المعنية، لحل مشكلة سرقة أغطية بالوعات الصرف الصحى وتسببها فى وفاة العديد من المواطنين.

 

وتابع "السجيني"، قائلا: "لازم ننهى هذه المشكلة، ونضع حلول لمشكلة البلاعات غير المغطاة، التى تتسبب فى وفاة المواطنين، لازم تفعيل القانون على الجميع".

توعية المواطنين

وتوافق أعضاء لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، مع ممثلى الحكومة على ضرورة التوعية الشاملة للمواطنين للإبلاغ عن أعمال سرقة أغطية بالوعات للصرف الصحى، حماية للأهالى وعدم وقوع ضحايا، بجانب الجهود الحكومية لمواجهة هذه الظاهرة على أرض الواقع من إيجاد بدائل لنوعية الأغطية.

خطوط ساخنة لتلقى البلاغات

 وتضمنت وسائل التوعية التى ذكرها ممثل الإسكان وليد يحى عابدين، التواصل المباشر من جانب الأهالى مع الجهات المعنية بالإسكان والتنمية المحلية والصر ف الصحى والداخلية من أجل الإبلاغ عن أى حالات سرقة للأغطية، حيث تم تخصيص خط ساخن برقم 125 على مستوى الجمهورية و175 فى القاهرة والإسكندرية، وأيضا 122 لوزارة الداخلية وأقسام الشرطة المختلفة، وجميع غرف الطوارئ على مستوى المحافظات، ومبادرة "صوتك مسموع" بالتنمية المحلية برقم 153330 ورقم واتس اب 01150606783، بحسب ما ذكره ممثل وزار ة التنمية المحلية اللواء حمدى الجزار.

وعقب رئيس اللجنة أحمد السجينى، على ذلك بأن التوعية من خلال وسائل الإعلام بهذه الأرقام ضرورة مهمة من أجل الحفاظ على أرواح المواطنين مع الجهود التى تبذل من الحكومة لمواجهة هذه الإشكالية.

 

حملات مكثفة لضبط السارقين

من جانبه، قال اللواء أشرف توفيق ممثل وزارة الداخلية، أن مواجهة مشكلة سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى مسئولية مشتركة بين كل الجهات المعنية، وليست مسئولية جهة واحدة.

 
 

وتابع ممثل وزارة الداخلية فى كلمته: "المعلوم لكل الناس وضباط الشرطة، أن سارق الأغطية كان محدد ومعروف، لكن فى الوقت الحالى سارق أغطية البلاعات لم يعد معروف وليس ممثلا فى فئة محددة، من يسرق الغطا يذهب به إلى المسبك لبيعه، السارق واحد عايز أى فلوس وخلاص، فممكن يكون بتاع الزبالة أو واحد بتاع موتوسيكل أو غيره".

 

وأكد ممثل وزارة الداخلية أنه يتم شن حملات عديدة على المسابك، فبعضها قانونى وبعضها غير قانونى،  موضحا أنه منذ أول شهر يناير من عام 2019 الجارى، حتى الآن، تم ضبط 44 شخص من سارقى أغطية البلاعات، سواء تشكيلات عصابية أو سارقين فرديين.

واستطرد: "نواصل الحملات لضبط سارقى الأغطية، وهناك حاجة لعملية فنية هندسية تمنع سرقة الأغطية، ومواجهة هذه المشكلة هى مسئولية مشتركة، لازم كله يقوم بدوره، والإعلام، لو قمنا كلنا بدورنا فى وقت واحد أكيد الظاهرة دى هتختفى، لازم مشاركة من الجميع".

 

وقال اللواء أشرف توفيق، إنه تم توجيه الدوريات فى الشوارع بالإبلاغ عن أى أغطية بلاعات مسروقة، وإبلاغ المحليات لاتخاذ اللازم لتغطيتها، وأن من يتلقى البلاغ ولا يتخذ إجراء لابد أن يتم محاسبته، لأن هذه المشكلة عواقبها وخيمة.

وعقب المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، قائلا: "أسرع وسيلة لحل هذه المشكلة أو لا يوجد أمل فى وجود حل جذرى سريع إلا من خلال وزارة الداخلية، أنت تنزل وأنت تمثل هيبة الدولة وكلنا وراك، وتقدر تخلصها فى أسبوع بضبط العصابات التى تسرق أغطية البلاعات، ولا تستبعد أنه قد تكون هذه العصابات التى تسرق الأغطية مسيسة عشان الناس تموت ويعملوا هيصة عليها ويستغلوها"، لافتا إلى أنه وفقا لكلام ممثل وزارة الداخلية، فإن الوزارة أصدرت تعليمات وتوجيهات للدوريات بالإبلاغ عن أى بلاعات غير مغطاة، وتوجيهات للمباحث الجنائية بالتعامل مع هذه الوقائع ضمن الأولويات .

 

بدوره، قال اللواء حمدى الجزار، ممثل وزارة التنمية المحلية، أن الحكومة تضع ملف سرقة أغطية بلاعات الصرف الصحى فى اعتبارها بكل جدية، وتسعى جاهدة لتنفيذ توصيات البرلمان لمواجهة هذه الإشكالية.

وأضاف الجزار، أن الحكومة بمختلف جهاتها المعنية اجتمعت مؤخرا واتفقت على ضوابط محددة متعلقة بتعديلات تشريعية لزيادة العقوبات لردع العصابات المتورطة فى هذه الإشكاليات كونها سرقة مال عام، مع بذل جهود إعلامية لتوضيح الحقائق أمام الجميع، والتواصل مع جميع المحافظات لتفعيل جهودها فى مواجهة هذه الجرائم وسط توافق على أن هذه الظاهرة سيئة وتضر المجتمع.

 

شبكات أسفل الأغطية

من جانبه، قال المهندس عادل حسن، رئيس مجلس إدراة شركة الصرف الصحى بالقاهرة، أن مشكلة سرقة أغطية البالوعات أصبحت ظاهرة سلبية، متابعا: "نعمل على التصدى لها من خلال بدائل متعددة سواء بأغطية خرسانية أو الظهر المرن مع التفكير فى رؤى أخرى متعلقة بعمل شبكات أسفل الأغطية لمنع سقوط الضحايا فى حالة السرقة".

وأكد حسن أن محافظة القاهرة بها 350 ألف غطاء بلاعة، يسرق منها حوالى 5 آلاف غطاء سنويا بواقع 15 غطاء يوميا، وهذا أمر يمثل ظاهرة سلبية على المجتمع، ومن ثم تم التجاوب مع توصيات لجنة الإدارة المحلية بشأن إمكانية إضافة أكواد جديدة للأغطية، مع إنشاء مصنع متعلق بإنتاج أغطية من الخرسانة فى بعض الأماكن ويكلف الدولة 800 جنيه، فى الوقت الذى يكلف الغطاء الظهر قرابة 5 آلاف جنيه.

واتفق معه منصور بدوى، رئيس شركة الصرف الصحى بالحيزة، مؤكد أن العصابات المتخصصة فى سرقة هذه الأغطية تزايد دورها بشكل سلبى، وتسبب إشكاليات كثيرة للمنظومة.‎

 

وقال رئيس اللجنة أحمد السجينى، فى ختام الاجتماع: "لدينا الثقة فى الجهات المعنية وكل من حضر معنا وأن الجميع سيكون على قدر المسئولية، ومواجهة هذه المشكلة مسئولية تضامنية، وتحتاج لمتابعة وإرادة".

وشهد الاجتماع حديث بعض النواب عن حادثة غرق الطفل ياسين فى بلاعة أمام نادى الطالبية، وقالوا أن الكارثة مكررة فى مصر، والكارثة أن واقعة الغرق كانت أمام نادى الطالبية الرياضى، والغطاس الذى جاء لإنقاذ الطفل كان غير مدرب، معربين عن دهشتهم من وجود بلاعة غير مغطاة أمام نادى يتردد عليه المواطنين يوميا.

 

وأشار بعض النواب، إلى أن سرقة أغطية البالوعات تهدر أموال على الدولة بحوالى نصف مليار جنيه سنويا، بسبب سرقة أغطية البالوعات، وذلك وفقا للإحصائيات المنشورة فى بعض الصحف، فيوجد حوالى 12 ألف غطا لبالوعات مسروقة، ولابد من تركيب أغطية صرف ذكية، موضحين أنهم تواصلوا مع المسئولين، وعلى مدار سنتين قدموا طلبات وخطابات للحكومة، وطلبوا تغيير كود البلاعة ليتم تركيبها بشكل يمنع أو يحد من سرقتها، وأن يتم عمل إحلال وتجديد، فهناك مئات الأطفال والمواطنين ماتوا بسبب البالوعات، والناس المسئولين عن هذه المنظومة يحتاجوا إعادة تقييم، ولابد من وجود حل لأنواع البالوعات يمنع سرقتها والاستفادة من تجارب الدول الأخرى.

وتساءل بعض النواب خلال الجلسة: "أين حق الطفل ياسين وأين حق أطفال مصر والمواطنين الذين ماتوا غرقا فى البلاعات؟".



موضوعات مشابهه